به نقل از «تسنیم»

تعیین بی ضابطه قیمتها با رویه واردات در مقابل صادرات خود/ پای قیمت گذاری نجومی با نرخ های غیرواقعی دلار در میان است

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۲۲۹۳

واردات درمقابل صادرات خود تنها رویه ای است که بانک مرکزی از نوع ارز و قیمت گذاری نهایی کالای وارداتی مطلع نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از چالشهایی که در سازوکارهای ارزی و تجاری  کشور وجود داشته عدم اطلاع بانک مرکزی از ثمن معامله و نوع ارز مورد مبادله بین واردت کننده و صادرکننده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس رویه واردات در مقابل صادرات با تغییرات جدی مواجع شد و اخیرا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در سامانه نیما و بازار مبادله بر دریافت ارز صادرکنندگان توسط صرافیهای بانکی و... نظارت داشته و در مرحله بعد با تخصیص ارز مورد نیاز به واردکنندگان بر فرایند رفع تعهد ارزی  نیز نظارت کامل دارد. در این سازوکار که به نوع یک رویه بهینه شده در شرایط تحریم محسوب می‌شود تا حدود زیادی چالشهای مربوط به سو استفاده های کلان ارز کنترل شده است. این درحاالی است که تنها رویه‌ای که  هنوز با ابهامات جدی مواجه است بحث واردات  در مقابل صادرات خود برای کالاهای تجاری است که صادرکننده  صرفا نگاه تجاری برای ورود به آنها داشته است.

در ادامه سه نوع سازوکار ارزی و تجاری کشور در 10 تا 15 سال گذشته قابل مشاهده است.

در رویه واردات  از محل صادرات خود، یک صادرکننده  از محل صادراتی  که انجام می‌دهد، می‌تواند اقلام مورد نیاز خود را وارد کند. طبیعتا این موضوع به خودی خود مسئله‌ای ندارد. با این حال اگر صادرکننده ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد تا با استفاده از آن کالای مصرفی مانند موبایل و خودرو را وارد کشور کند، چالشهای جدی در مساله قیمت گذاری و شفافیت ایجاد می‌شود. به عبارت ساده تر هم اکنون، واردات درمقابل صادرات خود تنها رویه ای است که بانک مرکزی از نوع ارز و قیمت گذاری نهایی کالای وارداتی مطلع نیست.  براساس رویه واردات از محل صادرات خود، این صادرکننده است که نرخ ارز را تعیین می‌کند. در این حالت قیمت ارز حاصل از صادرات واقعی لحاظ نمی‌شود و کالای وارداتی مبنای مشخص ارزی(به لحاظ قیمت) ندارد. در رویه واردات از محل صادرات خود، صادرکننده به دنبال حداکثر سود است و از آنجایی که امکان تعیین نرخ به شکل انحصاری برای او وجود دارد، طبیعتا بالاترین نرخ ممکن را در نظر خواهد گرفت. همین مسئله تبدیل به اهرمی می‌شود که می‌تواند سبب نوسان شدید در بازار کالاهای مصرفی شود. بررسیها نشان میدهد  در برخی کالاهای تجاری که از این رویه تامین ارز میشوند پای قیمت گذاری نجومی با نرخهای غیر واقعی دلار در میان است.

1-اولین مشکلی که به وجود می‌آید ایجاد بازار انحصاری است، به عبارت دیگر تنها افرادی امکان واردات را خواهند داشت که رانت دسترسی به ارز با کیفیت داشته باشند و با شرکت‌های صادرکننده در ارتباط باشند. هر چقدر که رانت ارزی واردکننده بیشتر باشد امکان واردات بیشتر و در نتیجه انحصار افزایش خواهد یافت. این موضوع در خصوص کالاهای مصرفی با اهمیت بالا مانند خودرو و موبایل بسیار تاثیرگذار است و مصداق دارد.

چالش تشدید استفاده از کارتهای بازرگانی یک بارمصرف

2- با توجه به اینکه در فرآیند واردات در برابر صادرات خود رویه‌هایی مانند اعتبارسنجی و شاخص‌های اعتباری وارکنندگان عملا کنار می‌رود، طیف گسترده‌تری از واردکنندگان امکان استفاده از این روش را خواهند داشت به این ترتیب امکان استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نیز افزایش خواهد یافت.

واقعیت ماجرا آن است که هم اکنون ترخیص و ورود برخی اقلام تنها از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود ممکن است. در این شرایط واردکنندگان خاص، تلاش می‌کنند حداکثر کوتاژهای صادراتی را به نام کارت بازرگانی که قصد واردات از طریق آن را دارند ثبت کنند.

مشکلی که احتمالا در این رویه ایجاد شده این است که ارزش صادراتی اقلام مذکور رفته رفته بالا میرود. به عبارت ساده تر در زمانی که ارزش صادراتی یک کالا در سامانه ارزش گمرک-TSE، وجود نداشته باشد، ارزش مذکور توسط خود فرد درج می‌شود. لازم به ذکر است در این حالت  رویه مشخصی بر نظارت ارزش ارز صادراتی وجود ندارد.  گمرک ایران نیز در این خصوص موضعی اتخاذ نکرده است.

3- باید به این نکته توجه داشت که در این موارد ارز واقعی در اختیار واردکنده قرار نمی‌گیرد و کلیه تقاضای مذکور به بازار آزاد منتقل شده و همین موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز با کیفیت در بازار آزاد  غیرقانونی نیز می‌شود. در این بین ارز در خارج مانده نیز در چرخه های بعدی صرف واردات کالای قاچاق می‌شود. بر این اساس برخی معتقدند این رویه عملا به افزایش تقاضای ارز در بازار و همچنین تامین ارز کالای قاچاق و واردات غیر رسمی منجر می‌شود.

با توجه به سه چالش مطرح شده در خصوص رویه  واردات در مقابل صادرات خود بایستی به این موضوع نیز توجه کرد که برخی خبرها حاکی از لغو شرط سابقه واردات برای این رویه بخصوص است. در واقع برای واردات از طریق رسمی در سامانه نیما یکی از شروط برای تخصیص ارز توجه به سابقه وارداتی به عنوان یکی از شروط اعتبارسنجی فعال اقتصادی است. این درحالی است که در رویه مذکور عملا شرط سابقه واردات نیز کنار رفته و خود این موضوع چالشهایی را ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات در مقابل صادرات مقابل صادرات خود محل صادرات رویه واردات بانک مرکزی قیمت گذاری رویه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۲۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترکیه تجارت با اسرائیل را به طور کامل متوقف کرد

وزارت تجارت ترکیه‌ ساعتی پیش در بیانیه‌ای توقف روند صادرات و واردات به مقصد فلسطین اشغالی یا از مبدأ آن را تایید کرد.

به گزارش ایرنا ، بلومبرگ پیشتر در گزارشی نوشت: آنکارا از روز پنجشنبه، تمامی واردات از اسرائیل و صادرات به آن را متوقف کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، پیشتر از در دستور کار بودن قطع کلیه روابط تجاری با رژیم اشغالگر قدس خبر داده بود.

به گزارش ایرنا، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه موجب تظاهرات گسترده مردم در سراسر جهان از جمله کشورهای اسلامی و ترکیه شد.

مردم ترکیه نیز مثل سایر مردم آزاده در سراسر جهان در این تظاهرات ها خواستار قطع کامل روابط آنکارا با تل آویو شده اند.

کانال عصر ایران در تلگرام